در وظایف دادستان، سخن بسیار است. از جمله‌ی این وظایف می‌توان به نقش پیش‌گیرانه‌ی وی در جلوگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد اشاره کرد. طرح پرونده‌ی بزرگ فساد اقتصادی و بازتاب وسیع داخلی و خارجی آن، بار دیگر تمام نگاه‌ها را معطوف به قوه‌ی قضاییه نمود. اکنون همه‌ی توجهات به سوی دادستانی و محاکمات آتی است. پرسش این است که چگونه و چرا از سال 1388 و به رغم ورود برخی مراجع اجرایی و نظارتی در این زمینه، تا مرداد ماه 1390 که دستگیری برخی متهمان به یک انفجار خبری تبدیل شد، این جرم سازمان‌یافته از منظر مراجع رسمی نظارتی، اجرایی و قضایی کشف نشد؟ در مقام آسیب‌شناسی چه بسا بتوان گفت همان زمان که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، در خصوص اعطای تسهیلات پرسش نمود، اگر رونوشت این نامه به دادستانی تهران یا قوه‌ی قضاییه ارسال می‌گردید؛ یا دادستانی، دارای نمایندگان یا ضابطانی در دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها بود، وضعیت به گونه‌ای دیگر تغییر می‌یافت.
مدتی است که مرسوم شده از کسانی که متقاضی اشتغال در یک شرکت و موسسه خصوصی هستند، سفته گرفته می‌شود. این سند تجاری اگرچه از شهرت چک برخوردار نیست، اما با این وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخی شهروندان چون تا به حال با این سند تجاری کار نکرده‌اند، اطلاع دقیقی از شرایط این سند تجاری ندارند و نگران آن هستند که آیا دادن چنین سندی به کارفرمای خود، دردسری ایجاد خواهد شد یا نه؟ ...
